۲۱ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: اجتماعی
  • ۲۱ سرطان ۱۳۹۵

دولت وحدت ملی از خم کوچه بحران اصلاح نظام انتخاباتی گذشت

 جمهوری فریاد: داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی اعلام کرده که در مورد چگونگی آغاز اصلاح نظام انتخاباتی با رییس جمهوری به توافق رسیده است.
آقای عبدالله که امروز در نشست شورای وزیران در کابل صحبت می کرد گفت که در آینده نزدیک به احتمال زیاد فردا این روند اصلاحی آغاز می شود.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از شروط اساسی در تشکیل حکومت وحدت ملی است که به جنجال های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ پس از میانجیگری ایالات متحده امریکا پایان داده شد.
قبلا محمد اشرف غنی، رییس جمهوری فرمان تقنینی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را امضا کرد و این فرمان برای تایید به مجلس نمانیدگان فرستاد شد.
هر چند معاون سخنگوی رییس جمهوری اظهار امیدواری کرده بود که مجلس در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی حکومت را یاری رساند اما مجلس این فرمان را رد کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری استقبال کرد و سخنگوی این کمیسیون گفت که اصرار بر تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی، اقدامی در راستای انحراف عمومی از اصل اصلاح نظام انتخاباتی است.
تصویب این فرمان در خصوص ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادها می‌توانست زمینه تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی را فراهم کند.
با این حال، عبدالله عبدالله می گوید که حکومت در آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی مصمم است و این روند به شکل قاطع آغاز خواهد شد.
آقای عبدالله امروز گفت: “بدون اصلاحات هم معنای انتخابات ضعیف می شود و هم ماهیتش را از دست میدهد. به همین منظور تلاش وجود دارد که در این راستا اقدامات جدی صورت بگیرد تا مورد قناعت مردم باشد.”
او می گوید که هر گونه تخطی در این روند، فاصله میان حکومت و ملت را بیشتر می کند.
رییس اجرایی، برگزاری انتخابات شفاف و سالم در کشور را یک اصل خواند و اظهار امیدواری کرد که همه دستگاه های دولتی در این راستا تلاش کنند.
پیشتر، اعضای مجلس سنا، ولسی جرگه را متهم کرد که در معرفی اعضای پیشنهادی کمیته مشترک در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور غنی، سهل انگاری می کنند.

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه