• دسته: x تیتر یک
  • ۶ دلو ۱۳۹۷

برکناری محقق، قانونی یا غیرقانونی؟

رییس جمهور غنی صبح امروز طی فرمانی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه را از سمت‌ش برکنار کرده است.

در این فرمان که از سوی ریاست دفتر رییس جمهورغنی نشر شده آمده است: « به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است.

در فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رییس جمهور است.

آقای محقق اکنون به حیث معاون دوم در تکت انتخاباتی حنیف اتمر، حضور دارد.

بر اساس قانون انتخابات، مقام‌های دولتی به جز رییس جمهور و معاونانش، پس از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، یا معاون شدن در تکت‌های انتخاباتی باید از مقام‌شان کنار بروند.

با توجه به توضیحات بالا، مشکلات، چالش ها و ابهام های زیادی در برابر این تصمیم اشرف غنی، به وجود می آید که در ادامه به شماری از آنها اشاره می کنیم:

۱. استناد رییس جمهوری به فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی برای استخراج صلاحیت برکناری محمد محقق از آن، در شرایطی صورت می گیرد که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی شکل گرفته و هیچ رسمیت و جایگاه حقوقی تعریف شده ای در قانون اساسی ندارد. بنابراین آقای غنی در صورتی می تواند از صلاحیت های یک رییس جمهوری در قانون اساسی، بهره مند باشد که ریاست اجرایی و معاونان آن نیز در قانون اساسی، دارای جایگاه و تعریف و صلاحیت ها و مسؤولیت های مشخصی باشند تا برپایه آن، بتوان از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی استنباط کرد که رییس جمهوری، حق برکناری معاون دوم ریاست اجرایی را هم دارد.

۲. آقای محقق همزمان با آنکه معاون دوم رییس اجرایی بود، به عنوان معاون دوم حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ثبت نام کرد. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۵ قانون انتخابات، همه مقام های دولتی به استثنای رییس جمهوری و معاونان او باید پیش از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، از سمت های رسمی دولتی خویش، استعفا داده باشند. آیا حکم برکناری آقای محقق توسط اشرف غنی، به دلیل حضور او در انتخابات، صادر شده است؟

در این زمینه هم ابهام هایی جدی وجود دارد. از جمله اینکه در ماده ۱۵ قانون انتخابات، همانند فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، هیچ حکم صریحی درباره رییس اجرایی و معاون او وجود ندارد.

از سوی دیگر، حتی اگر استعفای آقای محقق بر اساس ماده ۱۵ قانون انتخابات را الزامی قلمداد کنیم، در شرایطی که او بدون استعفا در انتخابات، حضور یافته، تصمیم گیری در زمینه رد یا قبول ثبت نام او، بر عهده کمیسیون انتخابات است نه ریاست جمهوری. کمیسیون انتخابات هم این حق را ندارد تا او را از سمت دولتی اش برکنار کند؛ بلکه صرفا می تواند در خصوص جواز حضور یا عدم حضور او در عرصه انتخابات، تصمیم بگیرد.

۳. اگر حکم برکناری محمد محقق به عنوان معاون دوم ریاست اجرایی را می توان از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، استنباط کرد؛ پس رییس جمهوری، حق برکناری رییس اجرایی را هم دارد. این در حالی است که ریاست اجرایی، خود حق برکناری معاونانش را ندارد؛ زیرا او با معاونانش در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، حضور یافته بود و پس از امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی هم وقتی او رییس اجرایی شد، معاونانش به خودی خود، در کنار او قرار گرفتند؛ نه اینکه از سوی رییس اجرایی یا رییس جمهوری به این سمت، منصوب شده باشند.

۴. اگر اشرف غنی بر پایه هر توجیهی که دارد محمد محقق را به دلیل حضور او در انتخابات ریاست جمهوری در تیم حنیف اتمر، برکنار کرده باشد، پس این حکم باید بر داکتر عبدالله هم تطبیق شود؛ زیرا او نیز در انتخابات ریاست جمهوری حضور دارد؛ در حالی که نه رییس جمهور است و نه معاون رییس جمهور، تا بتواند از امتیاز ماده ۱۵ قانون انتخابات، بهره مند باشد.

نویسنده: علی موسوی/ جمهور

این را هم بخوانید:  صلح مورد نظر اشرف‌غنی چیست؟

بدون دیدگاه