• دسته: x تیتر یک
  • ۶ دلو ۱۳۹۷

نامزدهای دولتی در تنگنای قانون و قدرت

کمیسیون انتخابات می‌گویند که روند بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری را آغاز کرده‌ است.

اشرف غنی؛ رییس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند.

مساله‌ای که در بررسی اسناد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، کار مسؤولان کمیسیون انتخابات را سخت‌تر ساخته، ادامه کار یا استعفای رئیس اجرایی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که در قانون پیش‌بینی نشده اند.

در ماده ۱۵ قانون انتخابات آمده است:”رئیس، اعضاى دادگاه عالی؛ دادستان کل و دادستانان،  وزراء، معینان، والـى‌هـا و معاونان‌ شان و ولسوالان و رؤســاى نواحى، منسوبین وزارت‌های دفـاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رؤساى عمـومى و رؤسـاى بخش‌هاى وزارت‌هـا و ادارات دولتی در مرکز و ولایات و کارکنان  کمیسیون انتخابات  نمی‌توانند قبل از استعفا، خـود را بـه ریاسـت جمهوری، شورای ملی، شوری‌های ولایتی و ولسوالی‌ها کاندید نماینـد؛ مگر اینکه زمان تـسلیم اوراق نامزدی‌شان از وظیفه خود استعفا داده باشند.”

پیشتر اشرف غنی نیز درباره سرنوشت ریاست اجرایی گفته بود:”چیزی که قانون حکم می‌کند همان می‌شود.”

اکنون همه نگاه ها به کمیسیون انتخابات است تا حکم به استعفا یا ادامه کار آقای عبدالله بدهد. اگر قرار بر کناره گیری رییس اجرایی باشد، معاون دوم او محمد محقق که در انتخابات آینده، معاون دوم حنیف اتمر است نیز باید استعفا دهد.

با این حال، مسأله، پیچیده تر از آن است که به نظر می آید. بعید است کمیسیون انتخابات با صدور حکم کناره گیری رییس اجرایی و معاون دوم او، موجب ایجاد یک تنش سیاسی تازه شده و به این ترتیب، چالش جدیدی را در مسیر انتخابات پرچالش آینده به وجود آورد.

کمیسیون انتخابات ممکن است با این توجیه که حکومت وحدت ملی، بر اساس قانون اساسی، شکل نگرفته و رییس اجرایی هم در قانون اساسی، جایگاه تعریف شده ای ندارد و از سوی دیگر، بر پایه توافقنامه ای سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شده، رییس اجرایی نیز شریک ۵۰ درصدی قدرت محسوب می شود و موقعیتی شبیه رییس جمهوری دارد، نتیجه بگیرد که حکم کناره گیری از سمت دولتی در صورت شرکت در انتخابات، مشمول آقای عبدالله نمی شود؛ اما این توجیه پیش از آنکه حقوقی و قانونی باشد، سیاسی و مصلحت اندیشانه است؛ زیرا اگرچه در ماده ۱۵ قانون انتخابات، مستقیما از رییس اجرایی نامی برده نشده – شاید به این دلیل که در زمان تدوین این قانون، ریاست اجرایی وجود نداشته و یا قرار نیست در آینده هم وجود داشته باشد-؛ اما حکم کناره گیری آقای عبدالله را به سادگی می توان از مفاد این ماده در عبارت «رؤسای بخش‌ های وزارت ها و ادارات دولتی» استنباط کرد؛ ضمن آنکه آقای عبدالله به عنوان یک مقام دولتی، در عین همان پست، نامزد نیست. به همین صورت، وضعیت آقای محقق هم مشمول «معینان» می شود و او هم باید استعفا می‌ داد.

با اینهمه، نه آقای عبدالله، نه آقای محقق و نه دیگر مقام های دولتی حاضر در کارزارهای انتخابات آینده ریاست جمهوری، به حکم قانون، پیش از ثبت نام، از سمت های خود استعفا داده اند و این به معنای آن است که پس از ثبت نام هم آنها قصد انجام چنین کاری را ندارند.

این نشان می دهد که یک تنش سیاسی – حقوقی پیچیده باید شکل بگیرد، و از قضا کسانی که در تبلیغات انتخاباتی شان، مکررا شعار عدالت و قانون گرایی را سر می دهند، پیش از آنکه به دنبال پیروزی در انتخابات، در معرض آزمون عمل به شعارهای شان قرار بگیرند، اکنون باید از این آزمون مهم بگذرند که به راستی آیا تابع حکم قانون هستند یا نه.

صرف نظر از این، اصل ماده ۱۵ قانون انتخابات، ناعادلانه و کاملا به نفع نامزد رسمی دستگاه قدرت است؛ زیرا در این ماده، فردی که در همان پست، نامزد باشد، لازم نیست از مقام اش کناره گیری کند! بنابراین، اشرف غنی، هم می تواند رییس جمهور باشد و هم نامزد ریاست جمهوری آینده.

این در حالی است که در کشوری که کمیسیون انتخابات، برگماشته دولت است، بودجه انتخابات را دولت و سفارتخانه های خارجی، تأمین می کنند، سازمان های نظارت کننده بر انتخابات، ضعیف هستند، سازوکارهای لازم برای شفافیت انتخابات نیز وجود ندارد و از سوی دیگر، دولت به نفع یک نامزد مورد نظر، آشکارا سوگیری و تبلیغ می کند و امکانات دولتی در اختیار او قرار دارد، ادامه کار کاندیدای قدرت، غیرعادلانه و بزرگترین تهدید در برابر عدالت انتخاباتی و سرنوشت آرا و انتخاب های مردم است؛ کما اینکه اشرف غنی، از چندین ماه پیش، برنامه های هدفمند تبلیغاتی و انتخاباتی اش را در قالب اقدامات نمادین و عوام فریبانه دولتی، شروع کرده؛ اما دیگر نامزدها باید مقید به قانون انتخابات باشند و تنها در بازه زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات، مجاز به اقدامات تبلیغاتی هستند.

نویسنده: علی موسوی/ خبرگزاری جمهور

این را هم بخوانید:  برگزاری چهار انتخابات همزمان؛ ظرفیت کمیسیون چقدر است؟

بدون دیدگاه