۲۴ جدی ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۴ جدی ۱۳۹۷

انتخابات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی

یکی از بحث‏های داغ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بحث کرسی ریاست اجرایی در حکومت بعدی است. بربنیاد جدول زمانی کمیسیون انتخابات، قرار است که در ۲۹ سرطان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود. روند ثبت نام نامزدان انتخابات نیز کلید خورده است و تاکنون چهار نفر به کمیسیون انتخابات رفته‏ و رسماً نامزد کرده‏اند.

برخی از جناح‏های انتخاباتی و حلقات سیاسی این روزها در مورد کرسی ریاست اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری دور جدید نیز رای‏زنی کرده‏اند. به طور نمونه احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود« قهرمان ملی کشور»، خواستار تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی شده است.

در نتیجه تنش‏های انتخاباتی در انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی، حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله در افغانستان شکل گرفت. از ماده‏های توافق‏نامه حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله، برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدارت بود. متاسفانه به دلایلی لویه جرگه برگزار نشد و ایجاد پست صدرت فقط در حد یک خواست باقی ماند.

این را هم بخوانید:  آیا اوزبیکان از جنبش عبور خواهند کرد؟

اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، برخی از منابع سیاسی می‏گویند که در این چند سال زمینه برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی کشور مساعد بود و اما محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نخواست این جرگه برگزار شود.

در انتخابات گذشته ریاست جمهوری با جانفشانی عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در برابر تقلبات گسترده انتخباتی در کنار ریاست جمهوری، نهاد ریاست اجرایی نیز به وجود آمد.
شکل‌گیری ریاست اجرایی در کنار ریاست جمهوری، سنگ تهداب تقسیم قدرت بود. اتفاق میمونی در نظام سیاسی افغانستان که شوربختانه با ناتوانی داکتر عبدالله بار نداد. در واقع می‏توان مدعی شد که ریاست اجرایی گام بزرگی برای غیرمتمرکز کردن قدرت در کشور بود.

در حکومت وحدت ملی تجربه شد که در مسایل حکومتی چقدر میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اختلاف و کشمکش وجود دارد و این موضوع هم مشاهده شد که رییس جمهور غنی در تصامیم حکومتی، هیچ بها به خواست ریاست اجرایی نمی‏دهد.
عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی، محمد حنیف اتمر، محمد یونس قانونی و… خواهان تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی هستند.

این را هم بخوانید:  برگزاری انتخابات با متخصصانِ تقلب!

محمد یونس قانونی تاکید می‌ورزد که نظام ریاستی در هفده سال گذشته با چالش‌های کلان همراه بوده است. این چهره سیاسی باور دارد که معاونین ریاست جمهوری در نظام فعلی تنها ابزاری برای جمع‌آوری آرا بوده است.
آقای قانونی معاون رییس جمهور پیشین مدعی است که نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی بر اصلاح آن وجود دارد. به گمان او معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بناءً نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند.

به باور نویسنده، جامعه جهانی از تغییر نظام ریاستی به نظام صدارتی استقبال خواهد کرد. آن‌ها نیز به دنبال نظامی هستند که تمامی جناح‏ها در ساختار حکومت و قدرت دخیل باشند.
فرصت برای تعدیل قانون اساسی وجود دارد و در نهایت حکومت و احزاب سیاسی برای تغییر نظام بایستی تن بدهند.

نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری می‏گویند که جنبش اسلامی خواستار تغییر نظام است. نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری می‏گویند که قدرت نباید در اختیار یک فرد باشد.

این را هم بخوانید:  حکمتیار؛ آشتی با انتخابات، دوستی با دموکراسی

نویسنده: دولت آبادی/ جمهوری اعتماد

برچسب ها

بدون دیدگاه